أوباما يدعو لوضع خطة لخفض واردات النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2025 م

02.04.11 20:03

أوباما يدعو لوضع خطة لخفض واردات النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2025 م

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن تحول البلاد من الاعتماد على النفط المستورد نحو أنواع أخرى من الطاقة النظيفة سوف يسهم في استمرار التوجه الحالي الذي أدى إلى وجود 1.8 مليون فرصة عمل جديدة في الـ13 شهرا الماضية.

وكرس أوباما خطابه الإذاعي الأسبوعي لتعزيز فكرة خفض أسعار البنزين عن طريق خفض الاعتماد على النفط المستورد.

وأوضح خطة لزيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط، وإنتاج السيارات الأقل استهلاكا للطاقة والتي تعتمد على بدائل للنفط.

وقال أوباما إن بلاده لا تملك الاحتياطيات الكافية للوفاء باحتياجاتها، ولذلك فقد وضع خطة لخفض واردات النفط بمقدار الثلث بحلول عام 2025 لجعل الاقتصاد الأميركي أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط.

ويعتبر خطاب الرئيس الثالث هذا الأسبوع الذي يركز فيه على الاستقلال في مجال الطاقة.

وأدت أحداث الشرق الأوسط وارتفاع الاستهلاك بالصين إلى زيادة أسعار النفط. ووصل سعر جالون البنزين بالولايات المتحدة إلى 3.619 دولارات أمس، وهو الأعلى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام.

وارتفعت أسعار النفط نحو 23.2% في الأشهر الثلاثة الماضية وأكثر من 81% العام الماضي.

وتستورد الولايات المتحدة ما بين ثمانية وتسعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

وأوضح أوباما أن إيجاد منتجات جديدة في فترة التحول سيساعد في خلق وظائف جديدة بالولايات المتحدة.

وكان الرئيس يتحدث بعد يوم واحد من الإعلان أن القطاع الخاص استطاع إيجاد 230 ألف فرصة عمل جديدة الشهر الماضي مما يرفع عدد الوظائف التي تم توفيرها بالـ13 شهرا الماضية إلى 1.8 مليونا.

كما هبط معدل البطالة إلى 8.8% الشهر الماضي من 8.9% في فبراير/ شباط.

ووصف أوباما ذلك بأنه مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة.

وتواصل الشركات الصناعية التي تضررت من الركود الاقتصادي عامي 2008 و2009 إظهار إشارات على التعافي حيث وفرت 17 ألف وظيفة جديدة.

يُذكر أن تعافي سوق العمل الأميركية يمضي ببطء شديد حيث ظل معدل البطالة قريبا من مستوى 10% طوال 2010 مما أصاب السياسيين بالإحباط رغم خروج اقتصاد من أكبر اقتصادات العالم من دائرة الركود.

وتأتي هذه الأنباء المشجعة في وقت تبحث فيه الإدارة الأميركية سبل كبح جماح الإنفاق العام الذي تزايد بشدة خلال سنوات الركود.

كما أن بيانات سوق العمل الإيجابية يمكن أن تعطي مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي) الأميركي سببا إضافيا لكي يبدأ سحب إجراءات التيسير الكمي أو ضخ السيولة بالنظام المالي التي كان قد اتخذها خلال العام الماضي لإنعاش سوق العمل.

يُذكر أن برنامجا لمجلس الاحتياط الاتحادي يعتزمه لإنعاش الاقتصاد بقيمة ستمائة مليار دولار ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل. ومن غير المتوقع أن يجدد هذا البرنامج المثير للجدل مرة أخرى باعتباره مسؤولا عن تزايد الضغوط التضخمية وفق محللين اقتصاديين.