أكتب في أحد المواضيع الثلاثة الآتية:
الموضوع الأول:
هل يمكن اعتبار اتفاق الآراء معيارا للحقيقة ؟
الموضوع الثاني:
« لن يكون أبدا بمقدور قانون أن يشمل وبكل دقة، الأفضل والأكثر عدلا للجميع، وأن ينص على خير ما يناسبهم جميعا. »
اشرح مضمون القولة وبين أبعادها.
الموضوع الثالث:
« إن التاريخ معرفة دون أن يكون علما، لأنه لا يتعرف في أي مجال من مجالاته على الخاص بواسطة الكوني، بل عليه أن يحيط مباشرة بالواقعة المفردة. وبصيغة أخرى، إن التاريخ محكوم عليه بالزحف ملتصقا بميدان التجربة العينية. وعلى العكس من دلك فإن العلوم الحقة تحلق عاليا بواسطة المفاهيم الشاملة التي اكتسبتها والتي تتيح لها السيطرة على الخاص، وعلى إدراك الأشياء التي تندرج داخل مجالها (…) لا تتحدث العلوم أبدا، بوصفها أنساقا من المفاهيم، إلا عما هو كوني، بينما لا يدرس التاريخ إلا الحالات الخاصة. والقول بأن التاريخ علم بهده الحالات الخاصة قول يسقطنا في التناقض. كما ينتج عن دلك أن العلوم كلها تتناول ما هو متكرر وعام، في حين أن التاريخ يحيل على ما لا يتكرر. أضف إلى دلك، أن التاريخ إد لا يهتم سوى بالخاص أو المفرد، الدي لا يمكن الإحاطة به كلية بحكم طبيعته، لن يبلغ سوى معرفة تبقى دائما ناقصة. وعلى التاريخ أيضا أن يقنع بما يخبره به كل يوم جديد، في رتابته وابتداله، بما كان يجهله بالأمس.»
حلل النص وناقشه
عدد المشاركات
أنا جنسيتي هي 
احترام القوانين
15.07.12 23:28
