تعريف مجموعة المصطلحات القانونية في القانون الجنائي

التشريع الجنائي: 
عدد من النُّظُم والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأعمال المجرمة والجزاءات المقررة لها، مثلما تنظم ممارسات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتطبيق الجزاءات المحكوم بها.


التشريع الجنائي العام:
 هو الذي يهتم بدراسة المبادئ العامة للجريمة والمسؤولية والجزاء.


التشريع الجنائي المخصص:
 هو الذي يبين أشكال الجرائم، ويحدد كل الجزاءات الخاصة لكل جناية،


المسطرة الجنائية:
 النُّظُم القانونية التي تضبط السلوكيات والتدابير التي يتم القيام بها منذ تحقق الواقعة الإجرامية حتّى تعود الظروف إلى حالتها الطبيعية أو العادية.


التعدد:
 تعدد الجرائم التي ترتكب قبل القبض والحكم على الجاني كأن يسرق ويقتل ويزور.


العود:
 يطلق على وضعية الفرد الذي يرتكب جناية في أعقاب أخرى قد حكم فيها نهائياً.


التتالي: 
هو ارتكاب الجناية عديدة مرات قبل إعتقال المدعى عليه، ومحاكمته وإصدار حكم أصبح نهائياً عليه،


قوة الشيء المقضي به:
 مرتبة يبلغ إليها الحكم إذا بات نهائيا غير اجتمع للطعن فيه بطريق من أساليب الطعن الاعتيادية.


حجية الشيء المقضي به:
 هو الأثر الذي يخلعه التشريع على منطوق الحكم ويكون مقتضاه عدم جواز المراجعة فيما حكم فيه نهائيا.


العفو العام:
 إزاحة الصفة الجنائية على الإطلاقً عن التصرف المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها وقبل صدور الحكم أو بعده.


العفو المخصص:
 ينتج ذلك من رئيس الجمهورية تتلاشى بموجبة الجزاء عن المحكوم عليه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى اخف منها .


الإعدام: 
قتل فرد بفعل قضائي بهدف العقوبة أو الردع العام والمنع.


الحبس:
 هو سلب حرية فرد مدعى عليه بارتكاب جناية مرحلة من الزمان بإيداعه واحد من السجون لحين إكمال تقصي يجرى معه.


السجن:
 هو المقر الذي ينفذ فيه الجزاءات التي تتخذها المحاكم بحق الإنسان الذي ارتكب جرما ما بحق مجتمعه عبر الذهاب للخارج عن النُّظُم القانونية.


الاعتقال:
 خطة وقائي تتخذه الحكومة المسئولة عن الأمن العام في أوضاع استثنائية لا تحتمل التمهل ولا تُتاح فيها احتمالية استجماع مكونات اتهام قاطعة في جرائم معينة يقوم فيها الدليل على ذلك الاتهام.


الجاني:
 هو الفرد الذي أنتهج التصرف الجنائي وقرر بحقه جزاء قانونية.


الإجراءات الوقائية:
 الخطة الوقائي هو معاملة فردية قسرية ينص عليها التشريع لمجابهة الخطورة المتوافرة عند الأشخاص لحماية المجتمع مقابل الجناية.


مبدأ الشرعية: 
يعني بها أنه لا جناية ولا جزاء سوى بنص قانوني.


الجناية:
 عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.


الجزاء:
 هي عقوبة يقرره التشريع ويوقعه القاضي بهدف الجناية ويتناسب معها.


إيقاف تطبيق الجزاء:
 تعليق تطبيق الجزاء فور صدور حكم بها على شرط موقف أثناء مرحلة امتحان يحددها التشريع.


المصادرة :
 هي نزع ملكية المال جبرا عن مالكه وإضافته إلى ملك ال جمهورية من دون في مقابل فهي ناقلة للملكية.


الإقامة الإجبارية:
 هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دوائر مقيدة لا يجوز للمحكوم بالابتعاد عنها من دون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم.


التقادم:
 هو مضي مرحلة من الزمان على سقوط الجناية دون أن تتخذ الحكومة المتخصصة الأعمال الجزائية لتحريك الدعوى الجزائية أو السير فيها.


المسعى: 
جناية ناقصة بالنظر حتّى الجاني يشرع في تطبيق الجناية ولكن النتيجة الإجرامية لا تتحقق إما لتدخل عامل خارج عن إرادته أو إيقاف نشاطه الإجرامي ومنعه من تقصي النتيجة الإجرامية.


الغرض الجنائي:
 هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجناية مع العلم بأركانها ونتيجتها.


الخطأ غير العمد:
 هو إخلال الجاني نحو تصرفه بواجبات الانتباه والحذر ال
تي يفرضها التشريع وعدم حيلولته تبعا لهذا دون أن يفضي تصرفه إلى إحراز النتيجة الإجرامية.


المشاركة الجنائية:
 يعني بها ارتكاب الجناية الواحدة من قبل زيادة عن فرد خططوا ودبروا لها ، ووزعوا الأدوار فيما بينهم فوقعت الجناية ثمرة لذلك التنفيذ الجماعي .


المشاركة التبعية (المساهمة):
 هي التي تتحقق بإسهام الجاني في الجناية بدور ثانوي بأن يتعلق التصرف الذي يأتيه بشكل فعلي الإجرامي ونتيجته بعلاقة سببية دون أن يحتوي ذلك التصرف تطبيقا للجريمة أو قياما بدور أساسي في ارتكابها.


الفاعل المعنوي: 
هو من يسخر شخصا غير صاحب مسئولية جنائيا لتطبيق الجناية، فيكون في يده باعتبار وسيلة يستعين بها لتحقيق ذلك الغاية.


التحريض:
 هو بث فكرة الجناية في نفس الجاني وتدعيمها حتى ينعقد التصميم على ارتكابها.


المعاونة :
 المعاونة هي مد الفاعل بما يعينه على ارتكاب جريمته، سواء لتجهيز أو تيسير ارتكابها أو تذليل ما قد يعترض سبيله من عوائق.